به گزارش صندلی سبز؛ محسن پیرهادی، با بیان اینکه سبد معیشتی کارگران و اقشار کم درآمد همخوانی و تناسبی با نرخ تورم ندارد،گفت: ضریب جینی که شاخص نابرابری درآمد یا ثروت در کشور را آشکار می کند در دهه ۹۰ روند صعودی داشته و تنها در سال ۹۸شاهد روند کاهشی این مهم بوده‌ایم ،روند صعودی ضریب جینی نشانه‌ای از تشدید فاصله اقشار کم در آمد و مستضعف و طبقات برخوردار است و متاسفانه عدم چاره‌جویی دقیق در این باره منجر به تضعیف و به حاشیه رانده شدن بیشتر اقشار کم درآمد می شود.
عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه قانون اساسی بر پرداختن و حمایت از اقشار کم درآمد تاکید دارد، ادامه داد: اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و بر اساس آن دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند و لذا به توجه ویژه به این قشر از جمله تکالیف دولت است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا تشکل‌های مدنی و نهادهای صنفی کارگری و کارمندی وامثالهم در پیگیری مطالباتشان آنچنان که باید و شاید مورد حمایت لازم قانونی و قضایی قرار نمی‌گیرند، اظهار داشت: قشر کارگر و جامعه کارگران از مهمترین گروه‌هایی هستند که از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی و تا کنون همراهی بی نظیری با نهضت عظیم انقلاب اسلامی داشته و دارند، اگرچه در سال‌های اخیر شاهد تقویت رویکرد مطالبه گری در میان اقشار و اصناف و اتحادیه‌های کارگری بوده‌ایم روندی که در مسیر تقویت منافع این قشر گامی رو به جلو و مبارک تلقی می‌شود، اما این رویکرد در مسیر خود با چالش‌ها و موانع ریز و درشت بسیاری مواجه‌اند.
نماینده مردم تهران در ادامه یادآور شد: به گواه بررسی‌های کارشناسانه و پژوهش‌های انجام شده مواردی مانند اخراج به تعویق افتادن مکرر و بی‌قاعده حقوق آنان تحت عنوان طرح تعدیل کارگران، موقتی سازی قراردادهای کارگری و... مشکلاتی است که کارگران در پیگیری حقوق‌شان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در این میان اما شاید مهمترین مشکلی که آنها در پیگیری مطالبات خود با آن درگیر هستند، وجود موانع در مسیر تشکل‌یابی است.
وی در تشریح نقش دولت و مجلس برای تقویت تشکل‌های کارگری،تصریح کرد: همانطور که قوه مقننه برای تأثیرگذاری بر دولت صرفا به اظهارنظر قناعت نمی‌کند و ساختاری برای نظارت و مطالبه در اختیار دارد، مردم و به صورت مشخص اقشار مستضعف و طبقه کارگری نیز به حمایت ساختاری و قانونی برای پیگیری مطالباتشان نیازمندند؛ بخشی از این حمایت‌ها می‌تواند در الگوهای قضایی و حقوقی برای حمایت از مردم و گروه‌های مردمی در برابر بخش دولتی و خصوصی دیده شود؛ از جمله اینکه کارگران قانون مند و فعال در تشکل‌های کارگری یا افشاگر فساد در برابر ابزار کارفرما برای اخراج از کار ،مصون باشند و حمایت قضایی شامل حال آنها در رفع ظلم شود به این معنا که کارفرما در مقابل اعتراض قانونی و به حق آنها به رفع ظلم و فساد توان اخراجشان را نداشته باشد.
به نوشته خانه ملت،عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که نهادمندسازی جامعه و تدوین قوانین به نفع طبقات مستضعف می‌تواند در کاستن فاصله موجود موثر باشد،چرا که مردم وبه صورت مشخص طبقات کم درآمد و محروم سرمایه و توان و ابزار لازم را برای پیشبرد اهداف و حفاظت از منافعشان ندارند و در نتیجه دولت و بخش خصوصی به دلیل سرمایه‌های اقتصادی و سیاسی خود، در تعارضات منافع با بخش مردمی پیروز خواهند بود، بر همین اساس تقنین قوانینی که به تقویت و تسهیل شکلگیری تشکل‌های کارگری بینجامد در این حوزه اثر گذار و منشا اثر خواهد شد.
نماینده مردم تهران تاکید کرد که باید توجه داشت که آموزش مشارکت مردمی به عنوان حلقه اول تمهید مشارکت از دیگر موضوع هایی است که غفلت از آن باعث شده تا مردم به مشارکت ساختاریافته ترغیب نشوند.
قانون بر پرداختن و حمایت از اقشار کم درآمد تاکید دارد
